ولد بوحبيني: إصدار مذكرات التوقيف لايعني بالضرورة التسليم التلقائي

إن إصدار دولة لمذكرة توقيف بحق أشخاص يقيمون خارج إقليمها لا يعني بالضرورة توقيفهم أو تسليمهم تلقائياً إلى سلطاتها.
فالإجراء يمر بمراحل متعددة، من بينها احتمال اللجوء إلى الإنتربول لنشر نشرة دولية، ثم دراسة طلب التسليم من طرف الدولة المعنية، وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وقد يشمل هذا الفحص طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين، ومدى احتمال وجود دوافع سياسية وراء الملاحقات القضائية، فضلاً عن مخاطر التعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية صادقت سنة 1994 على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي تحظر مادتها الثالثة تسليم أي شخص أو إبعاده إلى دولة توجد أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو سوء المعاملة
وهكذا، فإن التعاون القضائي الدولي يخضع لقواعد وإجراءات محددة، ويتعين أن يتم في إطار احترام الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان.
ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني



