أحمد خطري يستعرض برنامجه لرئاسة الاتحادية الوطنية للزراعة: تمويل إسلامي، وتأمين زراعي، وإدارة تشاركية
في حوار مع مجلة «الرأي»، يستعرض أحمد خطري أبرز أولويات برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحادية الوطنية للزراعة، مقدماً رؤية إصلاحية تقوم على تطوير آليات التمويل الزراعي، وتعزيز الخدمات الفنية والتأمينية، وتنويع الإنتاج، وبناء إدارة تشاركية تخضع للمساءلة، وذلك من خلال 24 التزاماً تمتد للفترة 2027-2031.
1. لماذا تسعون إلى رئاسة الاتحادية الوطنية للزراعة؟
لأن الزراعة الموريتانية تستحق أن تنتقل من كثرة الحديث عنها إلى حسن العمل من أجلها. فالمزارع لا يطلب امتيازات، وإنما يطلب تمويلاً يصل إليه في الوقت المناسب، وتأطيراً قريباً منه، وسوقاً تنصف جهده وتضمن له ثمرة عمله.
لقد صغت أربعة وعشرين التزاماً للسنوات 2027-2031، ليس بهدف زيادة عدد الوعود، وإنما لتحديد وجهة العمل ومعايير المحاسبة. فالسيادة الغذائية تبدأ من إنصاف من يزرع الأرض، وتوفير الظروف التي تمكنه من الإنتاج والاستمرار.
2. تطرحون إنشاء بنك زراعي إسلامي. ما الذي يميزه؟
أقترح إنشاء بنك «زراعي إسلامي» (ZIB)، برأسمال قدره مليار أوقية جديدة (2 مليار MRU)، على أن يمتلك المزارعون نسبة 70% منه.
ونطمح إلى فتح الاكتتاب سنة 2027، وبدء التمويلات سنة 2028، وفق التراخيص والضوابط القانونية. وسيكون نشاط البنك موجهاً إلى الزراعة النباتية وسلاسل قيمتها، دون تمويل تربية المواشي.
أريده بنكاً يفهم توقيت البذر والحصاد، ويستوعب خصوصية المواسم الزراعية، لا مؤسسة تكتشف حاجة المزارع بعد انقضاء الموسم وفوات فرصته.
3. وهل التمويل وحده يكفي لرفع الإنتاج؟
لا. فالتمويل المتأخر قد يتحول إلى عبء بدلاً من أن يكون حلاً. ولذلك نريد، بحلول عام 2031، أن تصل نسبة التمويلات الممنوحة قبل البذر إلى 90% من إجمالي تمويلات الموسم، عبر صيغ إسلامية ملائمة، مثل السَّلَم والمزارعة والإجارة.
وفي مجال الأرز، سندافع عن إقرار سعر أدنى مضمون يُعلن قبل بدء الزراعة، وعن تسديد المستحقات خلال أقل من خمسة عشر يوماً.
فالمنتج يحتاج إلى ثلاثة أمور متلازمة: المال في الوقت المناسب، والإنتاج الجيد، والثمن العادل.
4. ما موقع التأمين والخدمات الفنية في هذا التصور؟
أريد للمزارع ألا يظل وحيداً كلما تعرض لخسارة. لذلك أدعو إلى إطلاق نظام «تكافل زراعي» للتأمين وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وإلى الدفاع عن مساهمة الدولة في الاشتراكات التأمينية.
كما يتضمن هذا التصور إنشاء مختبر لتحليل التربة والمياه والبذور والأسمدة، إلى جانب مراكز للإرشاد الزراعي ومشاتل قريبة من الحقول.
فالأرض لا تحسن إنتاجها بالنوايا الحسنة وحدها، بل تحتاج إلى العلم، وحسن التهيئة، وتوفير الخدمات الفنية، وتقاسم المخاطر.
5. تتحدثون عن تنويع الإنتاج وعن بورصة زراعية. ما الهدف؟
هدفنا ألا يبقى مستقبل المزارع رهين محصول واحد أو وسيط واحد.
سنعمل على تشجيع زراعة الخضروات ومحاصيل أخرى كالقمح واللوبيا والسمسم والذرة، مع تحسين وسائل الحفظ والتبريد، ونقترح إنشاء بورصة وطنية للمنتجات الزراعية، إلى جانب منصة «FNA Digital» لتوفير الأسعار والمعلومات الزراعية.
إن ما ننتجه ينبغي أن يجد طريقاً منظماً إلى السوق، وأن تتحول قيمته إلى دخل حقيقي للمزارع، لا إلى خسائر على قارعة الطريق.
6. كيف ستحولون الأفكار الزراعية إلى فرص استثمار وتشغيل؟
من خلال تقديم مشاريع مدروسة وقابلة للتنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بدعوة المستثمرين إلى القدوم. ولهذا أقترح إنشاء بنك للمشاريع الزراعية، يضم منتدى للمشاريع القابلة للعرض بحلول عام 2031، إلى جانب حاضنة للأعمال تستهدف مئة وخمسين شاباً، مع إعطاء أولوية للنساء.
وسيكون التكوين والتأهيل جزءاً أساسياً من جميع هذه المبادرات. فنحن نريد للشباب أن يرى في الأرض مستقبلاً وفرصة للاستثمار والعمل، لا أن ينظر إليها بوصفها الخيار الأخير الذي لا يلجأ إليه إلا عند انعدام البدائل.
7. وماذا عن العدالة في الحصول على الأرض والفرص؟
لا يمكن تصور نهضة زراعية حقيقية تُبنى على إقصاء صغار المنتجين، أو تجاهل الحقوق العقارية، أو تغييب النساء والشباب.
سنعمل من أجل وضع معايير شفافة لتوزيع الفرص، وتيسير استفادة الأسر الهشة، والدفاع عن إصلاح عقاري يحمي الحقوق ويطمئن المستثمرين. كما نطمح إلى أن تشكل النساء نسبة 40% من المستفيدين بحلول سنة 2031.
وأؤمن كذلك بأن تنظيم الممرات الرعوية وتعزيز الوساطة المحلية من شأنهما الحفاظ على السلم والتوازن بين المزارعين والمنمين؛ فالأرض تتسع للتكامل والتعايش، ولا ينبغي أن تتحول إلى سبب للشقاق والنزاع.
8. كيف ستديرون الاتحادية؟ وما الذي يضمن تنفيذ الوعود؟
لن أدير الاتحادية بمنطق الفرد أو القرار الأحادي، بل وفق إدارة جماعية تشاركية، تقوم على التعاون الوثيق والدائم مع المكتب التنفيذي، والمكاتب الجهوية، واللجان المتخصصة.
سنعمل على توزيع المسؤوليات، وإشراك مختلف الهيئات في صناعة القرار ومتابعة تنفيذه، مع تقديم تقارير منتظمة وشفافة حول العمل والمال والنتائج.
وأقول للمزارعين: لا أطلب ثقة تعفيني من المساءلة والسؤال، بل أطلب ثقة تلزمني بالجواب وتحمل المسؤولية.
فالمنصب تكليف وليس امتيازاً، والوفاء بالوعود وتحويلها إلى إنجازات ملموسة هو الامتحان الحقيقي لأي برنامج، والمعيار الذي ينبغي أن تُقاس به جدية العمل.
