ولد أجاي: ملف الهجرة مسألة مصلحة وطنية وليس موجها ضد جنسية معينة
قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن ملف الهجرة ليس موجهاً ضد أي جهة أو جنسية بعينها.
وأكد ولد أجاي، خلال نقاش برنامج حكومته أمام البرلمان، السبت، أن الهدف الأساسي من هذا الملف يتمثل في ضبط دخول البلاد وتنظيم الإقامة فيها وفق القوانين والنظم المعمول بها، بما يضمن احترام سيادة الدولة وأمنها.
وأضاف الوزير الأول أن السلطات قامت بفتح عدة معابر جديدة لتسهيل وتنظيم دخول الوافدين إلى البلاد، مع الحرص على تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة بالإقامة.
وأوضح الوزير الأول أن موريتانيا جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية، وتكن كامل الاحترام والتقدير لجاليات البلدان الأخرى المقيمة على أراضيها، غير أن ذلك لا يتعارض مع حق الدولة في تنظيم أمنها وضبط الإقامة داخل حدودها وفق الأطر القانونية.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير الأول على أن مكافحة الهجرة غير النظامية سياسة حكومية ثابتة، وأن هذا الملف أمني بالدرجة الأولى، ويتطلب تعاملاً مسؤولًا ومتوازنًا يحفظ مصالح البلاد ويحترم القوانين الدولية.
وأكد ولد أجاي أن ترحيل المهاجرين غير النظاميين ممارسة معمول بها في مختلف دول العالم، ولا توجد دولة إلا وتقوم بترحيل مواطنين أجانب مخالفين لقوانين الإقامة.
